بهروز میرزایی شیرمرد
تماس با من
پروفايل من
نويسنده (هاي) وبلاگ بهروز میرزایی شیرمرد
آرشيو وبلاگ
      وبلاگ رسمی بهروز میرزایی شیرمرد (روزنامه نگار مستقل)
جوابیه اعضای شورای سابق شهر تکاب به شفاف سازی شورای جدید نويسنده: بهروز میرزایی شیرمرد - دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢

در ماهی که گذشت مسئله بدهی جنجالی شهرداری تکاب و حواشی آن ،اظهار نظرهای مختلف و گاها ناهماهنگ شهردار و اعضای شورای چهارم در کنار جوابیه آقای عمرانی از اعضای شورای سابق باعث ایجاد شبهاتی در افکارعمومی شهر شد که در نهایت شورای چهارم را برآن داشت تا با انتشار مطلبی تحت عنوان "پاسخ شورای شهر به برخی شبهات"به شفاف سازی و تنویر افکارعمومی در این زمینه بپردازد. پس از انتشار مطلب مذکور، اعضای شورای سابق شهرستان تکاب با توجه به برخی موارد عنوان شده درآن جوابیه ای برای آن تنظیم کرده و به این وبلاگ ارسال کرده اند که تقدیم حضور همشهریان عزیز می گردد:

باسمه تعالی

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَدیدًا ﴿ سوره مبارکه الأحزاب آیه ۷۰﴾
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید و به حق سخن بگویید

اعضا و ریاست  محترم شورای اسلامی ( دوره چهارم ) شهر تکاب

 سلام علیکم؛

احتراماً ضمن عرض تبریک فرا رسیدن بهار طبیعت و آرزوی سالی سرشار از موفقیت به استحضار می رساند از آنجاییکه که مطلبی با عنوان « پاسخ شورای شهر به شبهات » در تاریخ 5/12/92 در سایت شورای شهر در باره ی اینجانبان اعضای دوره سوم شورا  انتشار یافته است و به گونه ای جنبه ی انتقادی و تخریبی دارد ، امر به ابلاغ فرماییدبا عنایت به ماده 23 قانون مطبوعات و تبصره 3 ذیل آن نسبت به درج جوابیه ای که ذیلاً ایفاد می گردد در سایت شورا اقدام  گردد.

1) در مورد ردیف های (1)، (2) و (3) بند (الف) مطلب منتشره در سایت شورا که همگی به بدهی شهرداری مربوط می شوند ، لازم است بیان شود که :

اولاً،اگرچه میزان بدهیهای اعلام شده بنا به دلایلی که در ادامه می آید واقعیت ندارد ، اما لازم است بیان شود که  هر ساله شهرداری در شش ماهه اول تعهد و هزینه می کند و به عبارتی بدهی ببار می آورد تا در شش ماهه ی دوم نسبت به ایفای تعهدات و تسویه بدهی ها اقدام نماید . این موضوعی است که مورد پذیرش آقای بهنام قاسملو عضو محترم شورا که در رشته حسابداری تحصیل کرده اند قرار گرفته و در صفحه ی (3) هفته نامه تخت سلیمان بشماره 22 که در نیمه دوم آبان ماه 1392 منتشر گردیده ، بدان اذعان نموده است.

ثانیاً، موضوع بدهی های شهرداری پدیده ی جدیدی نیست ، در گذشته هم بوده  و در آینده  هم وجود خواهد داشت چرا که ساختار مالی شهرداری وجود چنین پدیده ای را اقتضاء  می کند . در آغازین ماههای دوره فعالیت اینجانبان نیز ، شهرداری با مشکل بدهی روبرو بود اما ما به جای شانتاژ و ایراد نسبت های رنگارنگ به مدیریت های پیشین ، بحران موجود را مدیریت کردیم و نگذاشتیم موضوع بدهی شهرداری به میان مردم تسری یابد و اعتماد مردم به این دستگاه خدمات رسان که پرسنل خدوم و زحمتکشی دارد خدشه دار گردد. بنابراین با تصویب موضوع بدهی شهردای توانستیم در کمترین زمان ممکن به تسویه بدهیهای ببار آمده ی شهرداری که مربوط به فعالیت شهرداری در دوره دوم شورا بود بپردازیم. سند این ادعا که در حال حاضر در دبیرخانه شورا در اختیار شما قرار دارد،  بند (5) مصوبه ی 26- 17/06/86 می باشد. 

ثالثاً،گرهی که با دست باز می شود چرا با دندان باز می کنید. برای اعلام بدهیهای واقعی شهرداری چرا از راه حل های قانونی استفاده نمی کنید.بر اساس بند (10) ماده 71 قانون شورا، شهرداری موظف است هر شش ماه یکبار صورت جامع درآمد و هزینه ی خود را جهت تأیید و انتشار برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور به دفتر شورا  منعکس نماید.وبر اساس بند (30) ماده 71 قانون شورا، شورای شهر حق دارد حسابرس رسمی انتخاب کند تا حساب درآمد و هزینه شهردای معلوم گردد و وضعیت بدهی و دارایی‌های آن مشخص شود. همین طور مطابق ماده 76 قانون شورا، شورای شهر مکلف است میزان درآمد و هزینه سالانه شهرداری را براساس تراز مالی نه بر اساس اطلاعات خیالی به مردم اعلام کند. چرا از این ظرفیت قانونی برای شفاف سازی و اعلام واقعی وضعیت بدهی، دارایی، درآمد و هزینه شهرداری استفادهنمی‌کنید و به یک  نوشته‌ی آکنده از اطلاعات غلط و آلوده واظهارات ضد و نقیضی که ذیلاً بدان اشاره  می‌شود اکتفا می‌گردد:

الف)جناب آقای مهندس مهدی انصاری در صفحه ی (3) هفته نامه تخت سلیمان به شماره 22 که در نیمه دوم آبان ماه 92 انتشار یافته است،مبلغ بدهی شهرداری را 2 میلیارد  و 400 میلیون تومان اعلام کرده است. البته ایشان از عبارت « کسری بودجه» استفاده نموده است که بی شک مقصودشان همان بدهی بوده چرا که در هیچ نقطه‌ای از جهان شما نمی‌توانید خبره ترین کارشناس مالی را پیدا کنید            


که قبل از پایان یافتن سال مالی مبلغ کسری بودجه را به طور قطع و یقین اعلام دارد؛ آنچه که کسری یا فزایش بودجه را نشان می‌دهد تفریق بودجه است که آن هم در اردیبهشت هر سال برای سال مالی قبل استخراج  می‌گردد. این اظهار آقای انصاری دو معنی بیشتر نمی‌تواند داشته باشد:  اول اینکه یا ایشان اصلاً به ماهیت بودجه و مفهوم سال مالی آشنایی ندارد که بعید به نظر می‌رسد، دوم اینکه یا منظور ایشان همان بدهی بوده نه کسری بودجه. زیراپیش بینی قطعی  کسری بودجه  قبل از پایان یافتن سال مالی امری غیر ممکن و تصوری واهی است.

ب)شهردار محترم در صفحه‌ی (3) هفته نامه تخت سلیمان به‌شماره 25 بتاریخ  19 بهمن 92 مبلغ بدهی شهرداری را 4 میلیارد تومان اعلام کرده است و در ادامه، بدهی شهرداری را 2 برابر بودجه سالانه عنوان کرده است. حال با توجه به اینکه بودجه مصوب سال 92 شهرداری ( که در اختیار شما قرار دارد)، مبلغ 000/141/945/59 ریال ( پنج میلیارد و نهصد ونود وچهار میلیون و پانصد و چهارده هزارو یکصد تومان )می باشد، می توان گفت  بر مبنای نظر شهردار محترم مبنی بر 2 برابری بدهی شهرداری با بودجه سالانه، شهرداریباید مبلغی نزدیک 12 میلیارد تومان بدهی  داشته  باشدنه  4 میلیارد تومان. در واقع، شهردار محترم با اعلام 2 برابری بدهی شهرداری با بودجه سالانه رسماً نظر اول خود را مبنی بر بدهی 4 میلیارد تومانی زیر سؤال برده است.

ج)در کنار این اظهارات متناقض بهتر است از  سند پرداختی شهرداری به شماره 8536-30/10/92 که به مدت دور روزه در سایت شورا  منعکس شد و بعدها  به طرز مشکوکی از سایت محو گردید، یادی بکنیم.  این سند  ( که در آن میزان بدهی تقریباً 3 میلیارد و 400 میلیون تومان عنوان شده بود)  طبق نامه شماره 53791-30/07/92 مدیر کل محترم و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری باید در تاریخ30/7/92 یا چند روز پس از آن  تنظیم می‌شد، اما تاریخ تنظیم آن برابر نامه شماره 8536 شهرداری به 30/10/92 موکول گردیده که یک اختلاف سه ماهه را با نامه مدیر کل نشان می‌دهد  و این یعنی اینکه هر بلایی سر شهرداری آمده در این سه ماهه آمده. لازم به یاد آوری است که تاریخ تغییر و تحول شوراهای سراسر کشور 12/06/92 بوده است.

2) در مورد  بند (ب) مطلب منتشره در سایت شورا که به بحث خرید و فروش ماشین آلات پرداخته است  معروض می داریم که :

اولاً،فقط از تعداد ماشین آلات خریداری شده( 22 دستگاه = 12 دستگاه به صورت نیم بهاء از محل کمک های دولتی + 10 دستگاه از محل درآمدهای شهرداری)و فرخته شده (25 دستگاه البته با احتساب 7 موتور سیلکت که به حساب ماشین آلات گذاشته شده)  استفاده گردیده و قیمت آنها به ریال بیان نشده است واین خواننده را در قضاوت دچار مشکل می‌سازد. بهتر بود شورای محترم قیمت ماشین آلات خریداری شده و فروخته شده را برابر اسنادی که در امور مالی شهرداری موجود است در مقابل هر یک از ماشین آلات می‌نوشت تا موضوع برای مردم شفاف می‌شد که ارزش ریالی ماشین آلات خریداری شده چقدر بوده و ارزش ریالی ماشین آلات فروخته شده چه مقدار بوده است. چون قیمت یک دستگاه بیل مکانیکی هیوندا ی که از محل درآمدهای شهرداری خریداری شده است از کلیه ی 25 دستگاه ماشین آلات فروخته شده ( البته با 7 دستگاه موتور سیکلت) بیشتر است.

ثانیاً،رئیس جمهور محترم در سفر های خود این 12دستگاه ماشین آلات را که نیمی از قیمت آنها توسط شهرداری پرداخت گردیده به عنوان هدیه و کادو با خودش به شهر نیاورده است. جذب آنهافقط در سایه همت و پیگیریهای اعضای شورای شهر بوده که علاوه بر مکاتبات مکرر (اسناد آن در دبیرخانه شورا  قرار دارد ) و  چندین فقره ملاقات با وزیران، نمایندگان مجلس، ریاست و مدیران کل سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کل کشور، استاندار و سایر مسؤلین مربوطه، 10 فقره مصوبه با موضوع خرید ماشین آلات داشته که این مصوبات نیز در حال حاضر در دبیرخانه شورا در اختیار شما قرار دارند و عبارتند از: ( بند 4 مصوبه شماره 34- 30/07/86 ، بند 3 مصوبه شماره 39-19/09/86 ، بند 1مصوبه شماره 63/12/86 ، بند 1 مصوبه شماره 17-19/05/87 ، بند 3 مصوبه شماره 1 – 16/01/88 ، بند 2 مصوبه شماره 14- 22/05/88، بند 2 مصوبه شماره 26- 27/11/88 ، بند 1 مصوبه شماره 27- 08/12/88 ، بند 1 مصوبه شماره 9- 22/04/89 ، بند 2 مصوبه شماره 5- 26/03/90 ) . چه عجب بازگشایی جایگاه CNG  بعد از 6 ماه تعطیلی را که بدهی 174 میلیونی آن کمتر از  3٪ کل بودجه 92می‌باشد، همت و تلاش شورا محسوب می‌نمایید و آن را به عنوان یک دستاورد و عملکردی قابل توجه به شهروندان پیامکمی کنید،آنگاه خرید 22 دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک را ضعف می‌دانید!

ثالثاً،مقایسه 25 دستگاه  ماشین آلات فروخته شده ( البته با احتساب 7 دستگاه موتور سیکلت که در عداد ماشین آلات قلمداد گردیده ) با 22 دستگاه ماشین آلات خریده شده مانند مقایسه 25 حلقه انگشتر مسی با22  حلقه انگشتر طلا است. چرا که اکثر ماشین آلات به فروش رفته به جز سه دستگاه مینی بوس که آنهم در دوره سوم شورا خریداری شده بود بنا به نامه های  شماره 4591-02/05/1387 و 4069- 18/04/89  شهرداری فرسوده و اسقاطی بوده و به صورت کیلویی فروخته شده چون اگر قابل استفاده خریداران بود، حتماً مراحل تعویض پلاک و انتقال سند و غیره در مورد آنها اجرا می‌شد که نشده. شورای شهر ( دوره سوم)  نیز در راستای نامه های فوق الذکر شهرداری، به موجب بند (1) مصوبه شماره  17 - 19/05/87 و بند (1) مصوبه شماره  9- 22/04/89 که اسناد آن دردفتر شورای شهر و کمیته انطباق فرمانداری موجود است اجاز فروش آنها را با رعایت آیین نامه مالی و هزینه کرد مبالغ حاصل از فروش برای خرید ماشین آلات به شهرداری داده است.

3) در مورد بند (ج) مطلب مندرج در سایت شورا که به  احداث جایگاه CNGاز منظر انتقادی پرداخته است بیان می‌شود که :

اولاً،جذب تأسیسات جایگاه از سازمان بیهنه سازی سوخت نیز مانند بسیاری از موارد دیگر در سایه پیگیری و تلاش های مجدانه اعضای شورا شهر بوده و هیچ مسؤلی آن را به عنوان چشم روشنی به شهرداری تکاب اهدا نکرده است. ما برای جذب این امکانات درآمد زا که اکنون با مبلغ ماهیانه 5 میلیون و 500 هزار تومان به یک پیمانکار ابهری به مدت 5 سال اجاره داده شده است،در مقابل هر کس و ناکسی گردن کز کردیم و به قفل درهای بسته مسؤلین دخیل بستیم و شب ها و روزها برای جذب اینگونه امکانات از جایگاه گرفته تا ماشین آلات و غیره - بدون دریافت حق مأموریت که به موجب بند (2) مصوبه شماره 12-29/03/86 دریافت آن را از خود سلب نمودیم –خطر تصادفات جاده ای را به جان خریدیم.چه عجب هوا کردن یک بادکنک و ایجاد فنداسیون در یک زمین 50 متری برای کانکس شبکه دیجیتال را که یکبار هم به دلیل عدم نظارت شورا  در نحوه ی اجرای آن تخریب گردید دستاورد و عملکرد محسوب  می‌کنیدو در سایت ها آن را رسانه ای می‌نمایید اما جایگاه CNG را که علاوه بر درآمد زایی، اشتغال زایی و خدمات رسانی ، آبروی یک شهر نیز قلمداد می‌گرددضعف  و ناکارآمدی می‌دانید!

4) در مورد بند (د) مطلب مندرج در سایت شورا که به  انتقاد از  احداث کارخانه آسفالت 120 تنی تمام اتوماتیک، سنگ شکن و ماسه شویی جدید الاحداث شهرداری که در زمینی به مساحت 4 هکتار احداث گردیده  بیان می‌داریم که :

اولاً ،کارخانه آسفالت قبلی شهرداری  که به دلیل  فرسودگیو ایجاد آلودگی از طرف محیط زیست و بهداشت پلمپ شده بود به  صورت کیلویی برابر سند مالی شماره 1225 ردیف 4 مورخ 15/11/91 و سند مالی شماره  1227 ردیف 14 مورخ 15/11/91 که در امور مالی موجود است  مجموعاً به مبلغ 15(پانزده) میلیون تومان به آقای رزاق سعیدی فروخته شده است.

ثانیاً،اگر کارخانه آسفالت قدیم قابل استفاده و بهره برداری بود چرا شهرداری در دوره دوم شورای شهر به استناد نامه شماره 5062-3/6/83 شهرداری و مصوبه شماره 15-12/7/83  اقدام به خرید چند قطعه جزیی از یک کارخانه‌ی آسفالت 80 تنی ( خارج شده از خط تولید )از شرکت اخگر مکانیک  کرده بود. لیست این  اقلام ناقص کهقیمت آن 63 میلیون تومان می‌باشد طی نامه شماره 250/87-22/5/87 از سوی شرکت اخگر مکانیک  به شهرداری اعلامگردیده است.

ثالثاً ، اگر فروش اموال غیر منقول از جمله زمین‌های شهرداری برای امر سرمایه گذاری از قبیل راه‌اندازی کارخانه آسفالت 120 تنی، کارخانه سنگ شکن، ماسه شویی، خرید 4 هکتار زمین ( که خود معدن شن و ماسه نیز هست )برای محل احداث تأسیسات مذکور ضعف می‌باشد، پس چرا شما اقدام به فروش زمین های پشت مجتمع اداری به مبلغ بالغ بر یک میلیارد تومان نموده اید؟

5) در مورد بند (ه) پاسخ مندرج در سایت شورا  که از آسفالت خیابان های اصلی و فرعی  به تساهل گذشته است، معروض می دارد که :

اولاً،اگر جذب اعتبارات برای امور عمرانی امر پسندیده‌ای نیست‌، پس چرا شما تا به حال بالغ بر 830 میلیون تومان از محل کمک‌های دولتی و مالیات بر ارزش افزوده  اعتبار گرفته‌اید و اعلام       می‌دارید که بدون کمک استاندرای شهرداری فلج می‌شود؟

ثانیاً،آیا می‌توانید از سایر عملکردهای شهرداری در دوره سوم شورا مانند آسفالت 530 رشته کوچه در سطح شهر که با هزینه 90 درصدی شهرداری و 10 درصدی مشارکت مردمی صورت گرفته واسناد آنها تماماً در شهرداری موجود است،جدول گذاری 900 رشته کوچه در شهر، کف سازی رودخانه،ایجاد کمربندی 45 متری بعد از 16 سال وقفه و بلا تکلیفی، طرح پارکبان که با هدف درآمد زایی، اشتغال زایی، و ساماندهی ترافیک شهریبه اجرا در آمد، توسعه پارک جنگلی و تجهیز آن به امکانات تفریحی و سرگرمی، نصب ست‌های ورزشی در نقاط مختلف شهر که برای ارتقای سلامت و نشاط شهروندان در نظر گرفته شده است، تعویض جداول طرفین خیابان انفلاب از میدان قائمتا چهار راه مرکزی، فضا سازی پارک ملت و نصب چراغ‌های تزئینی و صندلی‌های آسایشی و سنگ فرش آن،پیاده رو سازی یک طرف خیابان انقلاب از میدان قائم تا چهار راه، نصب 300 عدد سطل زباله در نقاط مختلف،نصب چراغ‌های راهنمایی، نصب پل‌های فلزی در تقاطع اصلی و فرعی، ایجاد دیوارهای حفاظتی جهت جلوگیری از پیشروی رودخانه های میانگذر شهری، تأسیسات تولید جدول پرسی با ظرفیت تولیدی 1000 قالب در روز، تأسیسات کارخانه آسفالت 120 تنی تمام اتوماتیک، سنگ شکن، ماسه شویی ، معدن شن و ماسه، نصب میله‌های پرچم، اجرای طرح ممیزی املاک که سالها مسکوت مانده بود به تساهل نیز بگذرید؟ و در نهایت آیا می‌توانید از خدمات رسانی به شهروندان که ولی نعمت شهرداری هستند به تساهل بگذرید؟جواب ما به این سؤالات آری است چون کسانی که به جای حل مشکل به طرح مشکل می‌پردازند چاره‌ای جز زیر سؤال بردن عملکرد سایرین را ندارند و با تخریب دیگران قصد سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های خود دارند. آنچه مردم در این 6 ماه گذشته‌ی فعالیت شما بر آن شاهد بوده‌اند فقط طرح مشکل از سوی شما  بوده نه حل مشکل، گویا شورای محترم چهارمین دورهشهر تکاب به جای حل مشکل برای طرح مشکل  آمده است.

6) در مورد بند (ت) مطلب مندرج در شورا لازم است خاطر نشان شود که :

اولاً،با توجه به تحقق 100 و چند درصدی بودجه 92 که مرز 6 میلیارد تومان را رد کرده است، می‌توان گفت که میانگین درآمد ماهیانه شهرداری  در سال 92 حدود 500 میلیون یا بیشتر بوده است و این وضعیت را ترازهای مالی نشان می‌دهند نه یک  اظهار نظر غیر کارشناسانه. پس بهتر بودشورای  محترمقبل از اهتمام به نگارش چنین مطالب مبهمی نیم نگاهی به ترازهای مالی شهرداری در سال 92 می کرد.

ثانیاً، مسؤل صدور چک‌ها شخص شهردار ومسؤل امور مالی است نه شورای شهر. این چک ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی که شهرداری از آنها کالا و خدمات دریافت کرده است صادر شده، فلذا وقتی شهرداری از بابت دریافت کالا وخدمات بدهکار می‌گردد موظف است بدهی خود را بپردازد و مهم نیست سر رسید چک ها مربوط به چه زمانی است. تعیین سر رسید  موضوعی است که بر اساس توافق شهرداری و ارائه کننده کالا و خدمات صورت می‌گیرد و هیچ گونه ارتباطی به شورای شهر ندارد کما اینکه شما هم در حال حاضر در صدور چک‌های شهرداری و سر رسید آنها دخالتی ندارید. شهرداری بنا به ماده 3 قانون شهرداری  یک شخصیت حقوقی مستقل است ودر انجام امور مالی خود کاملاً استقلال دارد و کسی که به عنوان شهردار سکان دار شهرداری می شودنمی‌تواند به بهانه اینکه شخص دیگری قبلاً شهردار بوده از ایفای تعهدات شهرداری امتناع ورزد چون کار برای شهرداری و ارائه خدمات به مردم صورت گرفته نه برای شخص شهردار یا اعضای شورا . پس می‌طلبد شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل پاسخگوی تعهدات خود باشد.

رونوشت: فرماندار محترم شهرستان تکاب جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی

اعضای سومین دوره شورای اسلامی شهر تکاب

 

حسین میکائیلی  سید جلال علوی   خالد عمرانی  ایوب افشاری نژاد    اکبر فیضی 

 

  نظرات ()
مطالب اخير پشت پرده ها پنج پندار اشغالگری دموکراسی نمی آورد (مقاله دکتر ظریف در روزنامه جمهوریت ترکیه) فقر در عین غنا نامه سرگشاده به امام جمعه تکاب تشکر از سلطان صلح سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تکاب معرفی شد روشنفکری و روشنفکر مآبی نقدی بر یک حرکت زشت دور خیز فرمانداری برای توسعه تکاب
دوستان من دل نوشته های من (سنبله برنجی) وبلاگ شخصی عباس حسین پور شورای اسلامی تخت سلیمان وبلاگ طرفداران سلیمی نیا پایگاه خبری وتحلیلی مفید پایگاه اطلاع رسانی شیز تکاب شهر گمشده ارومیه مجله ی انگلیسی تکاب هیات کوهنوردی تکاب رضا دشتی برنجه rohollahmirzaee شورای شهر تکاب اعتدال نیوز-تکاب English Center بانك كتاب ميلاد فرمانداری تکاب شهاب کامپیوتر طبیعت تکاب یاشار گوهری آبشار قینرجه برتر از گوهر ترنج خاتون ارومیه نیوز تکاب آیسان تکاب اخگر فاش آنلاین آوای تکاب عصر ایران کرد پرس تخت نیوز باران امید آینانیوز تابناک ورزش ايراني پرتال زيگور طراح قالب