بهروز میرزایی شیرمرد
تماس با من
پروفايل من
نويسنده (هاي) وبلاگ بهروز میرزایی شیرمرد
آرشيو وبلاگ
      وبلاگ رسمی بهروز میرزایی شیرمرد (روزنامه نگار مستقل)
حاکمیت قانون ، حافظ امنیت و نظم جامعه نويسنده: بهروز میرزایی شیرمرد - یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳

 اتفاقات اخیر شهرستان تکاب و حواشی پیرامون فرماندار این شهرستان در کنار نوع برخورد با این قضییه و همچنن اخبار تاسف بار پیرامون فساد گسترده اداری و مالی برخی از مسئولان در دولت سابق که هر از چند گاهی در رسانه ها شاهد آن بودیم ،تنها این نکته را به ذهن نگارنده متبادر می کند که در کشور ما و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم  اگر به قانون عمل شود و یا برطبق قوانین با مسائل برخورد صورت بگیرد بسیاری از این حواشی مخرب که صرفا سوهانیست بر روح روان مردم جامعه  به وجود نخواهد آمد.

 

لذا باتوجه این که بنده در رشته حقوق تحصیل کرده ام و کم و بیش با مباحث حقوقی آشنایی دارم ضرورت یادآوری حاکمیت قانون در چنین شرایطی را که از هر گوشه و کناری اخباری به گوش می رسد و برخی از افراد جامعه و جریان ها را تحت الشعاع خود قرار داده است تا بدون توجه به حاکمیت قانون دست به اقدامات خود سرانه بزنند را بیش از پیش احساس می کنم.

 

فلذا در این نوشته مختصر که برگرفته از مجموعه مقالات حقوقی در زمینه حاکمیت قانون و مطالعات و برداشت های اینجانب می باشد سعی کرده ام حق مطلب را آنگونه که هست ادا کرده باشم تا شاید فتح بابی باشد برای  اتخاذ تدابیر مقتضی و ایجاد مکانیزم های درست برای جلوگیری از سوء استفاده افراد از  پست و مقام یا وابستگی خود به طیف خاصی از جامعه که تقدیم حضور می گردد .

 

حاکمیت قانون  که به « nomocracy ( حکومت قانونی) » نیز شناخته می شود یک اصل حقوقی مبنی بر حاکمیت قانون بر یک ملت یا یک کشور است و در  نقطه مقابل تصمیم گیری های مستبدانه و خود سرانه توسط هریک از مقامات رسمی کشور قرار دارد. حاکمیت قانون اساساً  حاکی از  تأثیر و اعتبار قانون در یک جامعه ، به ویژه به عنوان یک عامل بازدارنده و تحدید کننده  رفتار خود سرانه و قلدرمآبانه افراد از جمله رفتار مقامات دولتی و حاکمیتی می باشد. تاریخچه اصطلاح حاکمیت قانون به قرن 16 در انگلستان بر می گردد که در قرن 19 به وسیله یک حقوقدان بریتانیایی به نام (A. V. Dicey / ای.وی دایسی ) عمومیت یافت. 

این مفهوم برای بسیاری از فلاسفه یونان از جمله ارسطو که می نویسد « قانون باید حاکم باشد» مفهومی آشنا بوده است. مفهوم حاکمیت قانون این است که هر شهروندی حتی خود قانون گذاران باید تابع قانون باشند. 

 


طبق این مفهوم ، می توان گفت که حاکمیت قانون در نقطه مقابل اتوکراسی، حکومت گروهی ، دیکتاتوری یا الیگارشی قرار دارد  زیرا  در این  نظام ها  حاکمان بالاتر از قانون قرار می گیرند. فقدان حاکمیت قانون بیشتر در نظام های دیکتاتوری وجود دارد  و همچنین می تواند  به خاطر نادیده انگاشتن قانون و یا جهل به آن نیز  باشد. فساد اداری ، یا فقدان مکانیزم های درست  مانند نظام مستقل قضایی ( به عبارتی، قوده قضائیه ) ، حق اقامه دعوا جهت دادرسی از مظالم برای جلوگیری از سوء استفاده از پست و مقام و عنوان می توانند مصادیقی از نبود حاکمیت قانون تصور شوند.  

با این تفاسیر،  می توان بیان داشت که حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوقی - که امروزه چهره  سیاسی نیز پیدا کرده است - می باشد که بشر از دیر باز در پی تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانی، ارزشها و ویژگیهای آن سخن زیاد  گفته شده و می شود. گاهی از آن به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهی از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهای دیکتاتوری، و پادشاهی استفاده شده است و گاهی آن را به ویژگیهای عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفی کرده اند.

اما فصل مشترک همه موارد فوق را می توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم گیریهای حکومتی، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته می شوند و خود نیز مشمول آن می گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفاداری آنان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد. بنابراین تصمیم گیری و عمل حکومت به شیوه‌ای عقلانی بر مبنای دلایل قانونی را می‌توان جوهره مفهوم حاکمیت قانون دانست.

به هر حال، حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص است . در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی است  که مجلس و مقامات صالحه کشور وضع کرده اند. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی یا یک حزب و یا یک گروه خاص از جامعه از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می بندند و خود نیز  ملزم به اطاعت از آن هستند.

قوانین در حکومت های مردم سالار باید سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی های مردم پیش بینی های لازم را به عمل آورند. از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد. هدف از قانون، محدودکردن و یا سرکوب حقوق و آزادیها نیست، بلکه تنظیم و توزیع و حراست قانونی آنهاست. آزادی به معنای انجام هر چه هر کسی بخواهد نیست، بلکه به این مفهوم است که افراد  مطابق قانون و تحت حمایت آن  مختار بوده تصمیم بگیرند و در این تصمیم گیری موضوع اراده خود سرانه و اعمال قدرت دیگران را بالاتر از شهروندان و یا قدرت سیاسی دولت قرار ندهند.  

قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، احزاب خود گماشته  یا طیف خاصی از جامعه باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر میرسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می شود. میزان آزادی یک جامعه را می توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید.برای مثال در بسیاری از کشورها  حتی رهبر یا  ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می گردد.

از اینرو برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتی باشد. لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا بیشتر مشخص می شود. بر این اساس،  قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی تنها در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان نخواهد شد بلکه او خود نیز ملزم به اطاعت از قانون است. به نتیجتاً، حاکمیت قانون بیشتر مربوط به وظایف و مسؤولیتهای حکومت و نهادهای سیاسی است تا بر اساس قانون حکومت نمایند  و اجازه ندهند هیچ فردی فراتر از قانون دارای اختیارات و امتیازات ویژه‌ای شود.

  نظرات ()
مطالب اخير نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران استخدام می نماید برخورد سلبی درجمع آوری عرضه قلیان‌ها کارساز نیست استیضاح هیچ وزیری در فراکسیون امید منتفی نیست جوابیه معاون فرماندار تکاب به یک مطلب نمی‌توان با هدف بی‌خبر ماندن مردم، به سانسور روی آورد فرماندار با عباسی چه می کند...؟ سلامی دوباره.... واکنش دکتر هاشمی به شایعات الحاق دانشگاه آزاد تکاب به میاندوآب، تضعیف جایگاه تکاب و تشدید وابستگی میان اختیارات شوراها و انتظارات مردم شکاف عمیقی وجود دارد
دوستان من دل نوشته های من (سنبله برنجی) وبلاگ شخصی عباس حسین پور شورای اسلامی تخت سلیمان وبلاگ طرفداران سلیمی نیا پایگاه خبری وتحلیلی مفید پایگاه اطلاع رسانی شیز تکاب شهر گمشده ارومیه مجله ی انگلیسی تکاب هیات کوهنوردی تکاب رضا دشتی برنجه rohollahmirzaee شورای شهر تکاب اعتدال نیوز-تکاب English Center بانك كتاب ميلاد فرمانداری تکاب شهاب کامپیوتر طبیعت تکاب یاشار گوهری آبشار قینرجه برتر از گوهر ترنج خاتون ارومیه نیوز تکاب آیسان تکاب اخگر فاش آنلاین آوای تکاب عصر ایران کرد پرس تخت نیوز باران امید آینانیوز تابناک ورزش ايراني پرتال زيگور طراح قالب